سبق ونُشر هذا الموضوع على "نولدج@وارتون" Knowledge@Wharton.
يمكن أن يتوقّف مستقبل التنمية الاقتصاديّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستثمارات، في الوقت الذي تنهض فيه المنطقة من الأزمة المالية التي عصفت بالعالم بين عامَي 2008 و2009، وبعد "الربيع العربي" الذي أبعد المستثمِرين.
في حين تشهد بعض المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً في حدّة التوتّرات السياسيةً والاقتصاديةً، بدأ الفاعلون في عالم الأعمال العرب بالتوجّه نحو الاستثمار في مجال أسهم الملكية الخاصّة (رأس المال الخاص) private equity، للمساعدة في النموّ في مكانٍ يقولون إنّه مليءٌ بالفرص. وفي هذا الإطار، يتوقّع "صندوق النقد الدولي" International Monetary Fund أن تصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالث أسرع المناطق نموّاً في العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة.
في المحصّلة، بدأت المنطقة بالتحوّل من كونها تؤمّن رؤوس الأموال للاستثمارات الخارجية، لتصبح جاذبةً لتمويل أسهم الملكية الخاصّة لأسواقها المحلّية النامية.
قال محسن خليل، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات والاستثمارات "ماكفيست" Makvest LLC، التي تركّز على الأسواق الناشئة، إنّ "هذه المنطقة فريدةٌ من نوعها، ولكنّها في الواقع تتحرّك في الاتّجاه الصحيح." ويضيف أنّ رأس المال ليس هو المشكلة في المنطقة، فهي مليئةٌ برؤوس الأموال.
في المقابل، إنّ ما أتيح عملياً من أجل صناديق التمويل مقابل أسهم الملكية الخاصّة، كان "تقريباً صفر"، حسبما جاء في تصريح خليل في المؤتمر الرابع لـ"وارتون مينا" Wharton MENA conferenceفي فيلادلفيا، الذي عُقِد مؤخّراً.
ولكن وفقاً لبعض الخبراء الآخرين في المؤتمر، فإنّ صناديق التمويل مقابل أسهم الملكية الخاصّة تترافق في العادة مع مجموعةٍ من القضايا الخاصّة بمنطقةٍ ما بحسب اقتصاداتها ودينامياتها؛ وفي الوقت عينه، يتمّ إعداد الاستثمار لمساعدة الشركات التي تعاني من ضائقةٍ ماليةٍ في الوقوف على رجليها.
جاء ذلك خلال مناقشةٍ بين خليل وكلٍّ من ثاقب راشد من أبراج كابيتال"Abraaj Capital، وعامر عبد الرحمن من مجموعة "فجر كابيتال" Fajr Capital، عن دور الاستثمار في مجال أسهم الملكية الخاصّة في تحفيز التنمية في هذه المنطقة الشاسعة.
تحدّيات فريدة من نوعها
أظهرَت بعض الأرقام المقدّمة تحدّياتٍ فريدةً تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد أشار خليل إلى أنّه منذ عام 2009 حتّى عام 2013، وصل مجموع الأموال التي خُصِّصت لتمويل أسهم الملكية الخاصّة في الأسواق الناشئة إلى نحو 180 مليار دولار أميركيّ، لم تحصل منطقة الشرق الأوسط منها سوى على 3.5 مليارات دولار - وهو المعدّل الأدنى بعد أفريقيا التي حصلت على ما يقرب من ضعفَي هذا المبلغ، بحسب خليل.
وفي حين شكّلت أكبر 10 صناديقٍ مخصّصةٍ للأسواق الناشئة ثلثَي ما تمّ جمعه من تمويلٍ من أجل الشرق الأوسط، إلّا أنّ أكثر من صندوق تمويلٍ واحدٍ تمّ تركيزهم على المنطقة، بحسب خليل. وأضاف هذا الأخير أنّ "معظم صناديق الاستثمار في مجال أسهم الملكية الخاصّة كانت بمثابة ما نسمّيه صناديق تمويل ‘النموّ‘ من أجل الاستحواذ، فيما لم يتمّ استثمار شيءٍ في البنى التحتية عملياً."
وما عقّد الأمور أكثر، وفقاً لخليل، كان توجّه أكثر من 70% من الاستثمارات إلى الإمارات العربية المتّحدة والمغرب، بين عامَي 2011 و2014.
من جهةٍ ثانية، في حين شدّد المتحدّثون على الإمكانات التي تتمتّع بها الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غير أنّهم حذّروا من بعض العقبات التي يمكن أن تخرّب نموّ الأعمال التجارية. وقال خليل إنّ إحدى أكبر المشاكل تكمن في أنّ الأسواق في المنطقة ليست متنوّعةً بما يكفي للتعامل مع تدفّق رؤوس الأموال، إضافةً إلى سوء توزيع الثروة الذي يبقى من المشاكل الأساسية التي تعيق النموّ أيضاً.
كما أضاف أنّ الاعتماد على شركات القطاع العام، وأنّ التعاملات المشتركة club dealings مع الشركات المملوكة من قبل عائلات، هي أمورٌ تحدّ من القدرة على التوسّع خارج الحدود. وللتوضيح، فإنّ صفقات الاستثمارات المشتركة club deals هي تلك التي تنطوي على شركتَي استثمارٍ في مجال أسهم الملكية الخاصّة أو أكثر، تضافر جهودها ضمن شبكةٍ واحدةٍ، من أجل إتمام عملية استحواذٍ ما.
تركّز الثروة يشكّل عائقاً أيضاً
"يساهم تركّز الثروة في ظهور المزيد من المستثمِرين المشتركينclub investor. وبالتالي، إذا لم تستطع مأسَسة الاقتصادات وتوسيع قاعدة الملكية، فلن تكون قادراً على إنشاء أسواق مالٍ كفؤة، التي تعتبَر من شروط الاستثمار في أسهم الملكية الخاصّة،" على حدّ قول خليل.
من جهته، قام راشد الذي بدأت مجموعته عملها في دبي ثمّ انتقلت لتعمل حالياً في كلٍّ من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وتركيا، بالتوقّف عند ملاحظة خليل إزاء عدم تنوّع الملكيات. وقال إنّه لا يعتقد أنّه يوجد قاعدة استثمارٍ مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يشكّل تحدّياً للقطاع حتّى الآن.
وأضاف راشد أنّ "قاعدة المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تخرج مبدئياً من الماضي، حيث أنّها لا تزال تتألّف من المكاتب العائلية لأصحاب الثروات الكبيرة في المنطقة." كما قال إنّ المشهد الاستثماري الأميركي كان لديه بداياتٌ متواضعة شبيهة، "ولكنّه أخيراً بدأ بالتوجّه نحو المأسَسة؛ وهذا ما لم يحدث حقّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
لم يتمّ العمل بالاستثمارات في مجال أسهم الملكية الخاصّة إلّا في أواخر التسعينات، حيث بدأ ذلك مع الشركات التي استثمر فيها "مجلس التعاون الخليجي" GCC في الأسواق المحلّية. ولكن ما إنّ بدأ النظام يكتسب شعبيةً، حتّى تراجع بسبب الأزمة المالية قبل 7 أعوام، ومن ثمّ انهيار أسعار النفط. وبالتالي، انخفضَت نسبة الحصول على تمويلٍ بنسبة 82% في غضون عامَين، وفقاً لما ورد في تقريرٍ خاصّ من "جمعية الاستثمار في الملكية الخاصة في الأسواق الناشئة"Emerging Markets Private Equity Association عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبينما تبع هذه الكارثةَ الاقتصاديةَ تغييراتٌ سياسيةٌ كبيرةٌ في كلٍّ من مصر وليبيا وتونس واليمن، فإنّ هذه الأوضاع أفقدت المستثمِرين الثقة بإمكانات المنطقة.
مثل هذه اللحظات التاريخية الحرجة لديها تأثيرٌ في انتشار الازدهار trickle-down effect (تسرّب الثروة إلى الفقراء بعد ازدهار الأعمال بطريقةٍ حرّة) في سوقٍ ناشئة. وحسبما قال راشد، فإنّ التقلّب في نظام جمع الأموال، يترك مجالاً صغيراً للخطأ في المراحل المبكرة.
كما أضاف أنّه "إذا لم تحصل على التمويل الأوّل في الأسهم الخاصّة، فلن تستطيع الحصول على تمويلٍ آخر. وإذا حصلتَ على التمويل الأوّل ولم تسِر الأمور بشكلٍ جيّد مع التمويل الثاني، فلن تحصل على التمويل الثالث. لدى هؤلاء المستثمِرين مخصّصاتٌ عالمية، وليسوا مضطرّين للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
بالإضافة إلى ذلك، ينظر المستثمِرون إلى المنطقة بعين الحذر، نظراً إلى تاريخها القصير مع صناديق تمويل أسهم الملكية الخاصّة. وبالتالي، يتوقّع المستثمِرون أن يحصلوا على نسبةُ عاليةٍ من الإيرادات بسبب المخاطر المرتقبة، وفقاً لراشد.
وبعد الإشارة إلى مناطق أخرى تعاني من حالاتٍ مشابهة، قال راشد إنّ "هذه هي التحدّيات التي ستواجهكم؛ إنّها لا تقتصر على الشرق الأوسط وحسب، بل يمكن أن تواجهوها في أميركا اللاتينية، في الأسواق النامية في العالم، في الأسواق الناشئة."
ومن العقبات الأخرى، الاضطراباتُ المزمنة في الأماكن التي تحتاج أكثر إلى رأس المال؛ فالدول التي لا تُنتِج النفط قد تبدو جاهزةً لاستقبال ضخّ الاستثمارات، ولكنّ الصراعات المستمرّة غالباً ما تجعل المستثمِرين يتوجّهون نحو الخليج. وفي المحصّلة، تنصبّ معظم الاستثمارات في الإمارات والمغرب والسعودية، خلافاً لما تبحث عنه المؤسّسات الاستثمارية الدولية عادةً في الأسواق الناشئة من تنويع وعوائد عالية.
أمّا لتحريك الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرأى خليل أنّه ينبغي جذب رؤوس الأموال المخاطرة لدعم التطلّعات الريادية الناشئة في المنطقة، والتي يمكن أن تؤدّي إلى تمكين المرأة والشباب. كما شدّد على أنّ نهج الاستثمارات المخاطرة يمكن أن يكون أكثر تأثيراً من صفقات الشراكات التقليدية، المحدودة والعامّة منها.
وفي هذا الإطار، قال إنّه "يوجد الكثير من الشركات التي يمكن أن تنطلق خارج المنطقة والتي تستطيع أن تصبح لاعباً إقليمياً، مثل ‘باتشي‘ Pathci التي بدأت كشركةٍ للشوكولا ومن ثمّ أصبحَت شركةً عالمية." هذا وشرح أنّ هذه الشركات "تحتاج إلى رؤوس الأموال والدراية الكافية، ما يعني قيمةً محقّقة ومساعدةً لها على التحسّن؛ وأعتقد أنّ هناك الكثير من المال الذي يمكن أن يترك أثراً كبيراً. ولكن ينبغي القيام بالاستثمارات بطريقةٍ غير تقليدية، وأقرب إلى ما يفعله المستثمِرون المخاطرون إذ يتصرّفون كمستثمِرين استباقيين بدلاً من أن يكونوا مستثمرين غير فعّالين."
نماذج الأعمال الجديدة التي يتمّ اتّباعها في تكنولوجيات الإنترنت والأجهزة المحمولة، لديها فرصةٌ حقيقيةٌ لتغيير النماذج القائمة. هذه معادلةٌ يتّبعها الكثير من المستثمِرين لأنّ 20% من سكّان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. وقد اقترح الخبراء أنّ الشباب بحاجةٍ إلى إنشاء ثقافةٍ رياديةٍ قويةٍ، للحفاظ على استدامة القوى العاملة في جيلهم.
وبدوره، قال خليل إنّ في المنطقة ثلاثة قطاعاتٍ جاهزةٍ للاستثمار، هي التعليم والرعاية الصحّية وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أنّ هذه المجالات تمثّل إمكاناتٍ حقيقيةً للحصول على عوائد عالية على الاستثمار، كما أنّها ضروريةٌ لتنمية المجتمعات في الوقت نفسه. وللحدّ من المخاوف، فإنّ كلّ ما يتطلّبه الأمر في بعض الأحيان هو بعض قصص النجاج مثل خدمة الإنترنت العربية "مكتوب.كوم" Maktoob.com و"خدمة البيع بالتجزئة الإماراتية "سوق.كوم" Souq.com.
هذا ما أسماه خليل "تأثير تكرار التجربة" replication effect الذي يشجّع الناس على المجازفة، مشيراً إلى أنّ " هناك الكثير من المواهب التي تتوفّر إذا كان أحدٌ ما على استعداٍد لدعمها برأس المال المخاطر والموارد."
من المنطقيّ أن يكون روّاد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منفتحين على التأثيرات الخارجية، لأنّهم يعملون على إيجاد أساليب جديدةً للأعمال في العالم العربي المحافظ.
والبنى التحتية في المنطقة التي تديرها عائلاتٌ بحسب الثقافة السائدة، ربّما تثبط من عزيمة هذا النوع من النموّ الذي تسعى إليه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي الماضي، لم ترِد العائلات أن تصبح مالكي الأقلّية في الشركات أو أن يكون هناك وجهة نظر أجنبيةّ، لكنّ الجيل الجديد من أصحاب الشركات العائلية يرى ضرورةً في التغيير.
وعن هذا الأمر، لفت عبد الرحمن إلى أنّ ثروات العائلات كانت تتركّز في سوقٍ واحدة، لكنّ فكرة التنويع باتت مطلوبةً لديهم لأنّهم أرادوا أن ينتشروا في أسواق أخرى.
يوجد في الشرق الأوسط الكثير من الشركات المملوكة للقطاع الخاص والتي تستحقّ الاستثمار، إلّا أنّ التحدّي، بحسب عبد الرحمن، يكمن في كيفية إدارة هذه الشركات بشكلٍ أفضل وجعلها أكثر فعاليةً وأكثر شفافية. وبالتالي، فإنّ شركات الاستثمار الخارجية يمكن أن تقدّم أطُرها البيئية والاجتماعية والإدارية للمساعدة في توسيع قاعدة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وللمساهمة في إنشاء بنى تحتيةٍ أقوى داخل إدارة الشركات المحلّية. كما قال عبد الرحمن إنّ التوجّهات إيجابيةٌ، و"المؤهّلات المتوفّرة في المنطقة من أجل الاستثمارات في مجال الملكية الخاصّة قويةٌ."
من جهته، بعدما أضاف خليل أنّ التغيير سيأتي من الداخل بسبب الجيل الجديد من الأسر الذي يأتي بآفاق مختلفة بعد الدراسة في الخارج، قال إنّ "الأمر الثاني يكمن في أنّ العالم أصبح أكثر عولمة."
بعبارةٍ أخرى، من المستحيل أن تبقى منعزلاً في الوقت الذي أصبح في العالم منبسطاً.
--
